بر اساس قوانین جدید تنظیم جمعیت خانواده از سوی دولت، مرخصی زایمان مادران به 9 ماه افزایش یافت. با وجود آنکه در قوانین کار ایران، از ابتدا نیز حق شیر و مرخصی زایمان نسبتاً خوبی در اختیار خانم‌ها بود. مرخصی بدون حقوق هم می‌توانستند بگیرند.
دولت در ایران بیش از اندازه بزرگ است. بهره‌وری پائین ادارات دولتی و بی‌کاری پنهان، همواره مورد انتقاد بوده است. در گذشته تلاش برای کوچک کردن دولت شروع شد، ولی طی هشت سال گذشته روند بزرگ شدن دولت با سرعت بیشتری ادامه یافت.
طنز تلخی سر زبان‌هاست که می‌گویند اگر بخش اعظمی از نهادهای دولتی تعطیل، و به مرخصی دائمی فرستاده شوند و حقوق نیز دریافت کنند، دولت در هزینه‌ها صرفه‌جوئی مناسبی می‌کند. با این اوصاف، بسیار بعید است مرخصی سخاوتنمدانه و نه ماهه زایمان، عواقب اقتصادی برای سازمانهای عریض و طویل دولتی ایجاد نماید.
اما در بخش خصوصی و در بخش‌هائی از دولت مانند دانشگاه‌ها که خانم‌ها به اندازه آقایان فرصت فعالیت دارند و در موسسات پول‌ساز دولتی که چندان دربند تعطیلات نیستند، این مرخصی عملاً و به تدریج فرصت‌های شغلی خانم‌ها را تهدید خواهد کرد.
مدیران شرکت‌های متوسط خصوصی، در بخش‌های حساس موسسه خود، کمتر تمایل به استخدام دختران جوان دارند. ازدواج دختران، بارداری و غیبت های طولانی و اجرای مرخصی 9 ماهه، سرمایه‌گذاری بلند مدت روی زنان شاغل را خواهی نخواهی با اما و اگر مواجه می‌کند.
زایمان و بچه‌داری طولانی نیز در کیفیت و کمیت کار مادران بی‌تاثیر نیست. مدیران بخش خصوصی از این مشکلات آگاهند، و هر چه تسیهلات بیشتر قانونی در اختیار 
مادران قرار می‌گیرد، آنها نیز بی سر و صدا اولویت استخدام آقایان در مشاغل کلیدی را بالاتر می‌برند.
در دانشگاه‌ها و در مشاغل آکادمیک، هر گروهی مجوز استخدام تعداد خاصی استاد را دارد. وقتی خانم‌ها به مرخصی زایمان و در پی آن به بچه‌داری مشغول می‌شوند، نه تنها از همکاران مرد خود عقب می‌مانند، بلکه عملاً سمت و سوی استخدام‌های بعدی مردانه‌تر نیز می‌شود. شخصاً از یک استاد دانشگاه شنیدم که با لحنی عصبی می‌گفت از این به بعد سعی خواهد کرد حتی برای آزمایشگاه نیز مانع استخدام مربی از میان خانم‌ها باشد. او نفوذ زیادی داشت و جالب اینجاست که با هیچ معیاری آدم مذهبی محسوب نمی‌شد. مشاهدات بعدی من نشان داد که به تصمیم خود عمل کرد.
در فرهنگ ما، تقسیم مرخصی بعد از زایمان به طور مساوی میان مرد و زن، خیلی پذیرفتنی نیست. اما شاید تنها راه عادلانه برای حفظ مشاغل زنان شاغل همین باشد. تجربه تقسیم مرخصی برای نگهداری نوزادان به پدر و مادر در اروپا و کانادا نتایج مثبت داشته است و از اخراج و عقب ماندن مادران از فضای شغلی شان تا حدودی کاسته است.
کارفرما ممکن است نتواند قانون را زیر پا بگذارد و مرخصی های نه ماهه به تازه مادر شده ها را بپذیرد اما همه می دانیم که می توانند از حق خود بعدها برای محدود کردن و حتی اخراج مادران شاغل استفاده کنند. از منظر اقتصادی تصمیمات کارفرما خیلی هم تعجب‌برانگیز نیست. موسسه قرار است بازدهی بیشتر و هزینه کمتر داشته باشد.
در چنین شرایطی تصویب بی‌حساب و کتاب قوانین حمایتی، آن هم در دولتی که سازمانهای عریض و طویل آن بهروه‌وری پائین و بی‌کاری پنهان دارد، در نهایت به ضرر دختران جوانی تمام خواهد شد که در پی استخدام با پسران هم‌تراز خود رقابت می‌کنند.
